آثار حقوقی استفاده از یک علامت تجاری، قبل از ثبت آن

قانون علایم تجاری سابق، مصوب۱۳۱۰ به اشخاصی که علامتی را قبل از ثبت، استفاده کرده بودند، حق میداد، نسبت به ثبت علامت به نام دیگری اعتراض کرده و ثبت را باطل کنند.

لیکن قانون جدید مصوب ۱۳۸۶ این حق را تصریح نکرده و حق استفادۀ انحصاری از علامت تجاری را متعلق به کسی میداند که علامت را به نام خود ثبت کرده است.

حال ؛ تفاوت قانون لاحق با قانون سابق، محل این بحث است که آثار حقوقی سکوت قانون جدید، برای مالک اصلی ( استفاده کنندۀ مقدم ) و مالک رسمی ( ثبت کنندۀ علامت ) چیست؟

گفته شد که دو نظر در این خصوص وجود دارد :

نظریه اول؛ به استناد منطوق قانون جدید، دلیل مالکیت و ملاک حق استفادۀ انحصاری نسبت به یک علامت را ثبت رسمی آن میداند و بر اساس قاعدۀ اقدام، حق اعتراض برای شخصی که علامتی را قبل از ثبت، استفاده کرده است، قائل نیست و در نتیجه اقامۀ دعوا از جانب چنین شخصی را قابل استماع نمیداند.

بر عکس؛ نظریۀ دوم، به استناد اصل حق مکتسب، دلیل مالکیت نسبت به یک علامت را تقدم ابداع و سابقۀ استعمال آن میداند لذا « افشای علامت » و تاخیر در ثبت آن را موجب اسقاطِ حقِ مالکیت استفاده کنندۀ مقدم نمیداند.

مطابق این نظر؛ ثبت آثار ( اختراع ، علامت تجاری ، طرح صنعتی و …) موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . همچنین؛ این نظر بر این اعتقاد است مطابق مقررات معاهدۀ پاریس در خصوص منع رقابت مکارانۀ تجاری ثبت علامتی که قبلاً مورد استعمال شخص دیگری بوده است، از مصادیق رقابت مکارانۀ تجاری است .

در نتیجه در صورت اعتراض و اقامۀ دعوا، بر اساس اصول حقوقی و مقررات بین المللی، دادگاهها را مکلف میداند، در صورت اثبات سابقۀ استعمال مستمر ،حکم بر ابطال سند مورد اعتراض و الزام ادارۀ ثبت نسبت به ثبت علامت به نام مالک واقعی، صادر کنند.

ب) پیشنهادات :

۱- رقابت شرافتمندانۀ تجاری اصلی است که اساس حقوق تجارت و حقوق مالکیتهای صنعتی بر آن استوار است. متاسفانه در حال حاضر در خصوص رقابت مکارانۀ تجاری در بعد ملی با خلاء قانونی مواجهیم. البته همانطور که گفته شد ایران به کنوانسیون پاریس ملحق شده و مقررات آن در حکم قانون داخلی است لیکن رقابتهای مکارانه صرفاً به مصادیق مالکیتهای صنعتی که در کنوانسیون پاریس آمده است محدود نمیشود. ضمن آنکه صرف نظر از چند شعبه ای که در تهران به دعاوی مالکیتهای صنعتی رسیدگی میکنند، سایر محاکم کشور با مفاد کنوانسیون پاریس بیگانه اند و شاید تاکنون هیچ محکمه ای در خارج از تهران به این کنوانسیون توجه و استناد نکرده باشد.

لذا شایسته است، قانونی خاص در خصوص « ممنوعیت رقابت مکارانۀ تجاری » تصویب و اجرا گردد.

۲- منبع اصلی حقوق، خصوصاً رویۀ قضایی، قانون است، لذا هرچند مطابق استدلالات پیش گفته، میتوان حکم موضوع را علیرغم سکوت قانون با اصول حقوقی روشن کرد، لیکن به هرحال سکوت قانون ، محل مناقشه بوده و میتواند موجب تضییع حقوق صاحب اصلی علایم تجاری گردد، لذا بهتر است حتی قبل از اتمام مهلت آزمایشی قانون جدید، قانونگذار با تصویب ماده واحده ای حکم موضوع را از منظر قانونی روشن کند.

البته؛ امیدواریم تا آن زمان، رویۀ قضایی به بهانۀ سکوت قانون ، اصول حقوقی و مقررات بین المللی را نادیده نگیرد. چراکه این امر، علاوه بر تجویز رقابت مکارانۀ تجاری، برخلاف تعهدات بین المللی ایران است.

۳- در حقوق مالکیتهای فکری، سرقت آثار فکری و ضمانت اجرای کیفری آن از مباحث اصلی حمایت ازحقوق مادی و معنوی صاحب اثر است. خوشبختانه در نظام ملی حقوق مالکیتهای ادبی، موضوع سرقت ادبی ( انتساب اثر ادبی دیگری به خود ) مورد توجه قانونگذار بوده و مجازات قانونی روشنی دارد. ( ماده ۶ قانون مطبوعات )

لیکن متاسفانه نه قانون سابق و نه قانون لاحق، هیچ مجازاتی برای «سرقت علایم تجاری » ( ثبت یا استعمال علامتی که قبلاً مورد استعمال شخص دیگری بوده است ) مقرر نکرده است.

شایان ذکر است؛ اگر شخصی علامت ثبت شدۀ دیگری را استعمال یا مشابه سازی کند، عناوین مجرمانۀ خاصی دارد، لیکن به نظر نگارنده، برای حمایت از حقوق مبتکر علامت و حقوق مصرف کنندگان، ضروریست در خصوص استعمال یا ثبت غیر مجاز علایم ثبت نشده نیز، ضمانت اجرایی کیفری، پیش بینی و تصویب گردد. ( ۵ )

۴- هر چند مطابق قانون جدید، ثبت علامت، اجباری نیست، لیکن با توجه به مباحث پیش گفته، احتیاط حقوقی ایجاب میکند، اشخاص قبل از استفاده از هر علامتی آن را ثبت کنند. لذا به تولیدکنندگان کالاها و ارایه کنندگان خدمات توصیه میشود، ثبت علایم خود را جدی بگیرندتا دچار اضطراب های حقوقی نشوند.

پی نوشت ها :

۱- از منظر حقوقی؛ اسم تجاری و علامت تجاری دو مقولۀ متفاوت هستند. متاسفانه در عرف تجارت و حتی گاه در نوشته های حقوقی، این دو مقوله با یکدیگر اشتباه شده و کلماتی را که به عنوان یک « علامت تجاری» انتخاب و ثبت میشود تحت عنوان « اسم یا نام تجاری » بکار می برند. « وجوه اشتراک و تمایز اسامی و علایم تجاری » موضوع مقالۀ دیگری از نگارنده است که علاقمندان میتوانند به آن مراجعه کنند .

۲- نشان ها یا علایم، گاه برای تمایز کالاها ( مانند علامت مهرام ) و گاه برای تمایز خدمات ( مانند علامت بانک پاسارگاد ) به کار گرفته میشوند. از این جهت، علایم به علایم تجاری و علایم خدماتی ( Trade Marks & Service Marks ) تقسیم میشوند و هر گروه ، طبقات مخصوص خود را دارند، لیکن در ادبیات حقوقی و متون قانونی، هر نوع علامتی را اصطلاحاً « علامت تجاری » میخوانند.

۳- معاهدۀ پاریس، قراردادی است که در سال ۱۸۸۳ بین برخی از کشورهای جهان و به منظور حمایت از مالکیتهای صنعتی از جمله علایم تجاری منعقد شده و به کرات نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و اینک قریب به ۱۸۰ کشور به این معاهده ملحق شده اند.

با توجه به اینکه ایران نیز در سال ۱۹۵۹ به این کنوانسیون ملحق شده است، مقررات آن در حکم قانون داخلی بوده و برای اتباع و محاکم ایران لازم الاجراست.

در ضمن کنوانسیون مادرید مصوب۱۸۹۱ در خصوص ثبت بین المللی علایم تجاری و همچنین کنوانسیون تاسیس سازمان جهانیِ مالکیت فکری مصوب ۱۹۶۷ نمونه های بارز دیگری برای تلاش جهانی جهت حمایت از علایم تجاری است که خوشبختانه ایران به این دو کنوانسیون نیز ملحق شده است.

۴- با توجه به جدید التصویب بودن قانون ثبت علایم، هنوز رویه قضایی در موضوع مورد بحث مشخص نیست.

کتاب یا مقاله ای نیز در نقد قانون جدید، منتشر نشده و نظرات حقوقی در این خصوص بیشتر محفلی و غیر مکتوب است. به همین دلیل، ذکر منبع مکتوب نظر گروه اول، جهت ارجاع خوانندگان، مقدور نبوده است.

۵- اصطلاحات « افشای علامت تجاری » و « سرقت علامت تجاری » با این مقاله برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی کشور شده است و نگارنده امیدوار است، با مقالۀ حاضر به غنای حقوق علایم تجاری که در مقایسه با سایر رشته های حقوقی، متاسفانه دچار فقر علمی است؛ اندکی افزوده شود.